تلاعب صهيوني

كشف المركز العربي للتخطيط البديل، عن محاولة تلاعب من قبل ما تسمى"دائرة أراضي إسرائيل" و"الكيرن كيميت"، للتحايل والالتفاف على قرار المحكمة الإدارية في حيفا، من خلال مناقصة جديدة لتسويق عدد من قطع البناء في حي "غفعات مكوش" في "كرميئل"، كانت قد طرحت في مناقصة سابقة، وحظرت على مواطنين 48 المشاركة فيها.

وقال المركز في بيان لها اليوم الخميس، إنه كان أفشل، بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، المخطط ذاته في العام 2004، حين أعلنت الدائرة المذكورة، عن مناقصة لتسويق 26 قطعة أرض للبناء الذاتي في حي "غفعات مكوش".

وتضمن إعلان المناقصة جملة مفادها "الأرض المقصودة تتبع ملكية الكيرن كيميت" فيما يلي: (ك. ك. ل)، التي تسري عليها اتفاقية إسرائيل و"الكيرن كيميت"، وتم النشر عنها في الجريدة الرسمية رقم 1456 7-6-1968 في الصفحة 1597، وتعني الاتفاقية المذكورة حرمان المواطنين العرب من المشاركة في مناقصات لاستئجار أرض للبناء، تتبع بملكيتها لـ"لكيرن كيميت".

ودفع هذا الأمر، بالمركز العربي للتخطيط البديل سوية مع جمعية حقوق المواطن، للتوجه إلى "محكمة الشؤون الإدارية" في حيفا للمطالبة بإلغاء المناقصة، وصدر قرار المحكمة حينها لمصلحة المدعين، وتضمن اقتراحين لحل الموضوع: إلغاء المناقصة، والسماح للمواطنين العرب بالاشتراك في المناقصة بعد صدور قرار المحكمة، قررت "الكيرن كيميت" إلغاء المناقصة.

وتوجه المركز العربي للتخطيط البديل سوية مع جمعية حقوق المواطن، بالتماس إلى المحكمة العليا الصهيونية، مطالبين باعتبار أراضي "الكيرن كيميت"، أراضي عامة من ناحية تعريف القانون، ليصبح من حق أي مواطن أن يشتريها دون تفرقة أو تمييز، ولم تبت المحكمة العليا، في موضوع الالتماس حتى اليوم، علماً أنه ما زال معلقاً أمام هيئتها.

وقال المركز، إن الموضوع لا يلقى، على ما يبدو، اهتماماً لدى دائرة الأراضي المذكورة، أو "الكيرن كيميت"، فقد أعلنت الأولى مطلع هذا الأسبوع مجدداً، عن مناقصة لتسويق 13 قطعة أرض من ضمن 26 قطعة التي شملتها المناقصة الأولى.

وفي محاولة خبيثة منها للالتفاف على قرار المحكمة الإدارية، قامت بإخفاء الجملة التي تتحدث عن تبعية الأرض لـ"لكيرن كيميت" من إعلان المناقصة، موهمة بذلك أنه يمكن للمواطنين العرب المشاركة فيها والفوز، لكن تم نشر الجملة المذكورة وما تعنيه من حرمان للمواطنين العرب من المشاركة، في إحدى الصفحات الداخلية لكتيب المناقصة، ليتضح بعد ذلك بأن دائرة الأراضي، ومعها "الكيرن كيميت" غير معنيتين بتنفيذ ما نص عليه قرار المحكمة، بل تحاولان التحايل عليه وفرض وقائع على الأرض، قبل صدور قرار محكمة العدل العليا بقضية أراضي "الكيرن كيميت".

وذكر مدير المركز العربي للتخطيط البديل رجا خوري، أن المركز يعكف حالياً على دراسة الموضوع بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، من أجل الاتفاق على الخطوات الواجب اتخاذها لإفشال هذا المخطط مرة أخرى، ووقف استهتار دائرة الأراضي و"الكيرن كيميت" معها، بالمواطنين العرب.

ThNxX sO mUcH

اها حلو كتير ومعلومات مهمة مشكور محمد على الموضوع [scroll]

يا صهيوني يا محتل اطلع من ارضي يعني كأنو سمع صوتي

هههههههههه حلوة هاي اطلع من ارضي على المنتدى بتحكيها وبعدين بتحكي كانوا سمع صوتي لا عجبتني هههههه

هههههههههه ااها والله

انا عندي كل الهموم ببكي يا جماعه ليه تخلو الهموم من اصلو هههه

لانو مش بايدنا يا كيوت ههه

اه والله هو لو بإيدينا لتحررنا زمان بس ايدينا بتعمل اشي صح ولا لا

اها صح

iiiii

الله بعين

اها الله بعين

الله بعين

اها الله بعين

ميرسي إلك على الموضوع الروعة لانو إحنا أصلا مش عرفين الله وين حطيطتنا

شكرا على الموضوع المميز

يعطيك الف عافية

تحياتي ،،

شكرا الك